قررت شركة جوجل فرض رسوم على شركات الهواتف الذكية والتي تقوم بتصنيع الهواتف وتستحدم تضبيق جوجل عليها.
وأشارت ” جوجل ” إلى أن حطوه فرض الرسوم على شركات الهواتف الذكية ليس به أي معارضات ويتطابق مع قرارات الأتحاد الأوروبي التي تقف في وجة الإحتكار، والذي بمقتضاه تم فرض غرامة قدرها 4.3 مليار يورو على الشركة، لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وأفادت مجموعة شركات “ألفابيت” بأنه اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، سيتم تحصيل الرسوم على الطرازات الجديدة من الهواتف الذكية، التي تستخدم خدمات جوجل مثل “جوجل بلاي” و”جيميل” و”يوتيوب” و”خرائط جوجل”.
والجدير بالذكر أن السلطات والإتحاد الأوروبي أمهلت شركة جوجل لنهاية الأسبوع الجاري حتى تتوقف عن إجبار الشركات المصنعه للهواتف المحمولة على تسبيت تطبيق جوجل ومتصفح كروم الخاص بها ، وذلك في حالة إستحدامها لنظام الأندرويد.
وإتستهدفت حكومة أستراليا الفيدرالية محركات البحث على شبكة الانترنت لدورها فى توسيع نطاق حملة قرصنة الإنترنت، مما يجعل من الصعب على الأستراليين تحميل الأفلام والموسيقى مجانا بطريقة غير مشروعة.
وتقترح القوانين الجديدة توسيع ذلك حتى يتسنى لمقدمى الشكاوى البحث عن أمر قضائى يتطلب من محركات البحث مثل (جوجل) و(ياهو)، إزالة نتائج البحث عن مواقع القرصنة أو خفض نتائجها، كما تسمح القوانين الجديدة لأصحاب حقوق النشر بمزيد من سهولة حجب مواقع المرآة الخاصة بمواقع القرصنة.
يأتى الإعلان عن هذه التشريعات الجديدة من قبل صناع السينما والتلفزيون فى أستراليا، وأبرزها شركات “فوكس تل “، “رود شو”، و”فيلاج”بهدف حماية الملكية الفكرية.
وقال “رامون لوباتو” ، وهو باحث كبير في كلية الإعلام والإتصالات في “المعهد الملكي للتكنولوجيا والإعلام” ، إن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى “توسيع نطاق نظام حجب الموقع الحالي بشكل كبير، حيث تقترح الحكومة الأسترالية السماح بإغلاق منصات إضافية، بما في ذلك مواقع التخزين السحابية (cyberlocker) المستخدمة من قبل القراصنة .
كان البرلمان الأسترالي طلب – في وقت سابق – القدرة على الحصول على أمر قضائي عاجل لمنع المواقع التى تستضيف تيارات غير مشروعة وتبثها على قنواتها، بما يسمى”المنع المباشر”كما هو الحال فى المملكة المتحدة .
