لم تنجح الحكومة الأمريكية في إجبار شركة فيسبوك لكسر الشفرة المتعلقة بتطبيق ” الماسنجر ” لكي تستطيع الحكومة الأمريكية مراقبة المكالمات والتنصت عليها و التي سيتم إجراءها عبر هذا التطبيق.
المصدر
ونشرت البوابة العربية للأخبار التقنية في تقريرها اليوم ، ان الحكومة الأمريكية قامت بتقديم طلب للوكالات بشأن عملية تطبيق القوانين الفيدرالية والتي سوف تتولي قضية عصابة” MS-13″ من المحكمة المحلية، وأنها قررت توجيه أتهام للأدارة الفيسبوك وهي تهمه “الأزدراء ” ، وبجانب ذلك أن توافق الشركة علي كسر الشفرة لكي تنجح الحكومة الأمريكية في عملية المراقبة وبتالي تمتلك القدرة على التنصت علي المكالمات الصوتية التي يتم إجراؤها عبر التطبيق، ولكن أصدر قاضي المحكمة قرار لصالح شركة فيسبوك، وهو الأمر المخالف بكل تأكيد لطلبات الحكومة الأمريكية.
وصرحت المصادر، أنه هناك شهادة كتابية بخط اليد تم كتابتها من خلال أحد عملاء “FBI” مكتب التحقيق الفيدرالي ،وأكدت
” لا تتوافر وسائل عملية يتم الأعتماد عليها في تطبيق قانون المراقبة للمكالمات التي سيتم إجراءها عبر التطبيق الشهير ” ماسنجر ” التابع لشركة فيسبوك، علي الرغم من أن مجموعة الرسائل الصوتية علي تطبيق ماسنجر غير مستخدمة لنوع التشفير “نهاية لنهاية” مثل تطبيق واتساب أحد التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك أيضا ، مما قد يتيح عملية التصنت علي المكالمات في التوقيت الفعلي التي تقام فيه أمر وارد للغاية.
وطلبت الحكومة الأمريكية أيضا من شركات الأتصالات وشركات الهواتف المحمولة أنها تقوم بالسماح للوكلات الحكومية والوكلات الفيدرالية أيضا أن يتمكنو من الوصول إلي المكالمات الهاتفية ، أعتمادٱ علي القانون الفيدرالي بعد الطلب الذي تم تقديمه بشأن التنصت، ولكن هناك الكثير من التطبيقات التي تعتمد بشكل رئيسي في البنية الأساسية لها علي الشبكة العنكبوتية “الأنترنت” انها ستكون معفية من هذا القرار، وترفض الوكلات تطبيق هذا القرار مما أدي إلي حالة من الجدل الواسع بشأن القانون الجديد، ووجهت الحكومة الأمريكية أتهام لكل الشركات الرافضة لتطبيق القانون أنها داعمة للمجرومين والمطلوبين للأمتثال أمام الجهات القضائية و أنهم يعرقلون عملية التحقيق.
وشعر المسئولين المتخصيصين في مجال الحفاظ علي المعلومات بالقلق من طلبات الحكومة الأمريكية، أعتقادٱ منهم أن طلبات الحكومة الأمريكية تهدف في المقام الأول إلي أخضاع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا وإجبراها علي تطبيق هذه القوانين، كما وجهو للحكومة تهمة أنهم قامو بمحاولة التخلص من التطبيقات المشفرة، وان هناك محاولة من قبل وزارة العدل في إرجاع هذه القضية من جديد لكي تدرس فكرة إجبار الشركات علي تغير المنتجات لكي يتم تسهيل التصنت والمراقبة من قيبل الحكومة الأمريكية، والجهات الفيدرالية.
وتعتبر المحاولات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية في هذا الشأن بعد مرور عامين بالتحديد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع دعوة بشأن نفس القضية وهي فك التشفير عن الرسائل و المكالمات المتعلقة بتطبيق الماسنجر التابع لشركة فيسبوك ورفضت الشركة هذا الطلب وبالتحديد تم رفع الدعوة بعد الحادثة الشهيرة عام 2015 عندما طالبت الهيئة الفيدرالية فك شفرة لهاتف أيفون يرتبط بحادثة ” سان برناردينو ” الشهيرة، ورفضت الشركة حينها الموافقة علي فك شفرة الهاتف الذي كان يمتلكه في توقيت الحادث.
شارك برأيك في التعليقات أدنا بخصوص هذه القضية ..؟ ومن هو على صواب ومن هو المخطأ..