كما ذكرنا في تقرير سابق أن شركة فيس بوك ومالكها “مارك زوكربيرج” إتجهت بشكل كبير إلى الربح من خلال الفيديوهات التي تطرحها على المواقع الخاصة بها ، وذلك بسبب الإحداث المتضاربه التي تدور بين صاحب الشركة مارك والقائمين على الشبكات الإجتماعية الأخرى التابعة له ” واتس اب ، وانستجرام” والتي أدت إلى هبوط حاد في أسهم الشركة ، إضافة إلى مشكلة تسريب البيانات والقرصنة التي كلفت الشركة تغريمات طائلة.
وتقوم شركة فيسبوك بالتلاعب بمعدل مشاهدة إعلانات الفيديو التي تظهر على شبكتها، بزيادة النسبة الحقيقية لـ 900%، وهو الأمر الذي يعني حصول الشركة على أموال مقابل الإعلانات أكثر بنحو 900% من القيمة الحقيقية، وفق تقرير نشرته صحيفة “ووال ستريت جورنال”.
وإتجه بعض المعلنون إلى رفع دعوة قضائية على مارك وشركة فيس بوك في المحكمة الرئيسية بأوكلاند الأمريكية بتهمة أنهم يرون بأن الشركة تقوم بالتلاعب في نسبه مشاهدات الفيديوهات على مواقعهم.
وظهرت المشكلة على “فيسبوك” منذ 2015، واكتشفتها الشركة لاحقًا دون القيام بأي حركة لإيقافها، لكنها في 2016 عادت وتحدثت عن وجود خلل في أدوات القياس الخاصة بالإعلانات وأنها تعطي معدل أعلى بنحو 60% إلى 80% عن المعدل الحقيقي للمشاهدة.
لكن كما يظهر من القضية المعروفة، فإن معدل زيادة النسبة الحقيقية لمشاهدة الإعلانات بين 150% إلى 900%.
وبسبب هذه القضية سوف تخسر الشركة مبالغ طائلة بسبب خسارة المعلنين من جهة والغرامات التي سوف تطر لدفعها لتعويض المعلنون الذين خسروا ووقع عليهم خداع ومؤامرات من جها أخرى .
الجدير بالذكر، أن هذه القضية تندرج تحت قضايا الاحتيال، وفي حال ثبوتها ستكون هناك عقوبات وخيمة على الشركة ورئيسها وفقًا للقانون واللوائح المدرجة في الإتحاد الأوروبي.
أصحاب أسهم فيس بوك يريدون الإ‘طاحة ب مارك من منصبه
بدأ مستثمرون في شركة فيسبوك في دعم مقترح للإطاحة بالمدير التنفيذي ومؤسس الشبكة مارك زوكربرج من أعلى الهرم الإداري، بسبب ما وصفوه ب”سوء الإدارة وتعامله مع عدد من الفضائح المتتالية،” وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز”.
وقد رفع المقترح مسئولو الصناديق المالية لولايات إلينوي، رودي أيلاند، بنسلفانيا، ومراقب مدينة نيويورك، فيما انضم لهم صندوق الاستثمارات Trillium Asset Management، على أن يتم التصويت على ذلك في اجتماع المستثمرين القادم في مايو 2019.
ويعرض المقترح فكرة الإطاحة بزوكربرج واستبداله بشخص أخر يكون منصبه مستقل عن الأمور الأخرى للشركة، حيث أن المدير التنفيذي الجديد لن يكون من أصحاب الأسهم في الشركة.
ووفقًا للتقرير، فأن عدم استقلالية منصب المدير في الشركة كان سببًا في سوء التعامل مع الفضائح التي تعرضت لها.
