تعرضت شركة فيسبوك لدعوى قضائية جماعية موجهة من خلال مجموعة من مواطنين يعيشون في ولاية كاليفورنيا ومجموعة أخري يعيشون في ولاية فرجينا.
وعبرماتم نشره في احد من أكبر المواقع وهو ” موقع عالم التقنية”، انه هناك سيدتين تحدثوا أن السبب الرئيسي وراء عملية الاختراق الأخير الذي تعرض لها فيسبوك هو عدم أحتواء “فيسبوك” لدرجة كبيرة من الأمان المناسب لكي يسمح ذلك بالحفاظ على البيانات التابعة للمستخدمين مما وضعهم في موقف صعب للغاية ومنح الفرصة لسرقة تلك البيانات والمعلومات الشخصية عن هذه الثغرة.
وقدتم رفع دعوى قضائية بالتحديد في 28 سبتمبر في المحكمة تابعة للمقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا، حيث كانت هذه الدعوى تحتوي على تزعم بأن “فيسبوك” يقوم بمجموعة من ممارسات التجارية الغير قانونية،والتي تقوم بالتلاعب وانتهاك أيضا لحقوق السجلات وحقوق العملاء داخل الولاية، وقد قدمو طلب بتقديم في الدعوة المقدمة برد التعويضات نتيجة إلي الضرر الكبير الذي تسببت فيه الشركة لهم و للمستخدمين الأخريين أيضا ، لكي يقومو بتوفير وسائل لتوفير تكون أكثر أمن وسلامة لمراقبة الخدمات الائتمانية وعملية تغطية التكاليف وأتعاب المحاماة في هذه القضية أيضا.
وقد تعرضت شركة فيسبوك ، لمحاولة اختراق كبيرة، وصلت إلى حوالي 50 مليون حساب من مستخدمي “فيسبوك” لعملية الاختراق من خاصية “مشاهدة الصفحة الرئيسية “.
وقد أعلنت شركة “فيسبوك” أنها أتخدت خطوة جديدة حيث قامت بإصلاح الأمر من خلال تسجيل الخروج من كافة الحسابات التي تعرضت لعملية الاختراق، وقامت بالتواصل مع الأشخاص المستخدمين من خلال مجموعة من التنبيهات في صورة إشعارات بتسجيل الدخول للحساب مرة أخرى.
كما أفادت تقارير إخبارية، باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تصل 1.63 مليار دولار على شركة فيسبوك إثر الاختراق الأخير، والتي رأى فيه المشرعون في الاتحاد الأوروبي انتهاكًا صارخًا لقانون الخصوصية الجديد من قبل الشركة.
حيث طالبت لجنة حماية البيانات الايرلندية من “فيسبوك” السبت الماضي توضيحًا حول طبيعة ومدى الثغرة التي سببت في اختراق حسابات المستخدمين.
ووفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت اللجنة وهي المتكفلة بتنظيم حماية الخصوصية المتعلقة بـ”فيسبوك” في الاتحاد الأوروبي عبر رسالة بريد الكتروني، أنهم يشعرون بالقلق حول الاختراق الذي تم كشفه يوم الثلاثاء الماضي، حيث يؤثر على بيانات ملايين المستخدمين، في الوقت الذي لم توضح فيه “فيسبوك” طبيعة الثغرة ومدى الخطر الذي لحق بالمتضررين.
وينص الاتحاد الأوروبي على فرض غرامات كبيرة في حالات تعرض بيانات المستخدمين للاختراق وتقصير المنصات والمواقع في حمايتها، حيث أن الشركات التي يثبت تقصيرها في حماية بيانات المستخدمين تغرم بحد أقصى 23 مليون دولار، أو ما يعادل 4% من إيرادات الشركة للسنة السابقة، والذي يعتبر أعلى بالنسبة لـ”فيسبوك” حيث ستصل الغرامة في هذه حالة تطبيق حد النسبة إلى 1.63 مليار دولار، وينص القانون أيضًا على الإبلاغ عن الخرق في غضون 72 ساعة، فيما تكون الشركة في هذه الحالة تحت طائلة غرامة بحد أقصى 2% من العائدات العالمية لها.
