أعلنت شركة جوجل الأمريكية ” محرك البحث الأول على العالم” عن نيتها في عدم بيع تقنيات التعرف عن الوجه ، خوفآ من العقواق،وعبر الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيشاي، في مقابلة مع صحيفة “واشطن بوست”، عن مخاوفه حول أخلاقيات تقينات الذكاء الصناعي.
وقال أنه يجب إدراك أن التقنية التي يتم بناءها لا يمكن إصلاحها، وأن الذكاء الصناعي يمكن أن يثبت أنه أخطر بكثير من الأسلحة النووية.
وكان موقع “techcrunch” ذكر أن بيشاي أكد بأن “جوجل” ملتزمة بعدم بيع أيًا من واجهات التطبيقات البرمجية الخاصة بالتعرف على الوجه خوفًا من تعدي مهامها المعينة وإساءة استخدامها لأغراض أخرى.
كما أكد أن هذا يأتي بالتوافق مع آلية توخي الحذر في استخدام هذه التفنية بما يتوافق مع قيم ومبادئ الشركة، وفقًا لما ذكره في مدونة نشرها الأسبوع الماضي حول استخدام الذكاء الصناعي في العيادات الصحية في آسيا.
وفي سياق متصل أكدت أن بعض مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأمريكية، أنها ستبقى على الدوام مراقبة للشركة وذلك لمنع حدوث أي صفقات لبيع تقنيات التعرف على الوجهه التي من شأنها أن تنهك حقوق المدنين.
كما أنها جددت دعواتها لشركة “أمازون” و”مايكروسوفت” بعدم تزويد الجهات الحكومية بتقنياتهم المتطورة للتعرف على ملامح الوجه.
جدير بالذكر، أن الشراكة الثنائية بين “أمازون” والأجهزة الحكومية بخصوص تقنية أمازون “Rekognition”، لاقت معارضة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني بدواعي تقييد الحريات بالإضافة لمعارضة من طاقم الشركة نفسه.
كما وضحت الشركة أنها غير مستعده لإطلاق محركات البحث في الصين وقال بيتشاي – للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الذي أفاد أفادت لمصدر قناة (سكاي نيوز) الإخبارية”لا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين”، لافتا إلى أن جوجل على المستوى الداخلي تطورت ودرست ما قد يكون عليه شكل البحث. كان المشروع يمضي قدما لبعض الوقت، في وقت ما، كان لدينا أكثر من 100 شخص يعملون فيه.
وتابع قائلآ أنه لا توجد مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي، متعهدا بأن يلتزم “الشفافية التامة” مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.
وأوضح بيتشاي أن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، غير أنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.
وأثار مشرعون وموظفون في جوجل مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.
يذكر أن موقع جوجل الرئيسي محظور في دولة الصين منذ عام 2010، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجدداً دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.